التشريعات القانونية لحماية المياه البحرية من التلوث بالهيدروكربونات

الملخص

الملخص Abstract

تشكل البقع الزيتية في المياه البحرية إزاء التسريبات والانسكابات النفطية، وهي عملية إطلاق للمركبات الهيدروكربونية في هذه البيئة. وقد يكون النفط المسكوب نفط خام من الناقلات أو الآبار والمنصات البحرية أو من مشتقات التكرير، أو خزانات وقود السفن. إن هذه التسربات النفطية تؤثر بشكل سلبي على كافة أنواع الكائنات الحية في البيئة البحرية. كما أن انتشار البقع النفطية على سطح البيئة البحرية يُعيق اختراق الأشعة الشمسية للمياه مما يؤثر في عملية التمثيل الضوئي التي تقوم بها النباتات البحرية والعوالق النباتية. وتُعد عملية تنظيف وتأهيل البيئة البحرية من آثار التلوث أمراً صعباً ويعتمد على عوامل عديدة تشمل نوع النفط المسكوب، درجة حرارة الماء التي تؤثر على التبخر والتحلل الحيوي وأنواع الشواطئ والسواحل الملوثة. إن للجهات المعنية دورٌ فاعلٌ من حيث الحفاظ على سلامة القائمين على عمليات المعالجة لتكون محط اهتمام رئيسي مع توجيه الاهتمام نحو المخاطر المحتملة كالأمواج والتيارات المائية والمد والجزر وما إلى ذلك. كما يجب تخصيص معدات الوقاية الشخصية المناسبة التي تقيهم خطر ملامسة النفط والمواد الكيميائية المستخدمة في المعالجة. وهذا الأمر قد يتطلب إجراء بعض الدورات التدريبية للقيام بمثل هذه المهام. من جهةٍ أخرى لابد للجهات التشريعية تفعيل دورها بشكلٍ حازم وتطبيق كافة اللوائح والقوانين على كل من يرتكب جُرم في هذا الصدد حفاظاً على البيئة والصحة العامة. هذه الورقة تتناول الأخطار الناجمة جراء التلوث بالهيدروكربونات في البيئة البحرية، والطرق وأهمية الالتزام باللوائح القانونية التي تنص على حماية المياه البحرية في القانون الليبي، وإمكانية تفعيلها من قِبل الجهات الرقابية.