الإطار القانوني لتجارة العبور(الترانزيت) في ليبيا وأثره في تعزيز الاقتصاد الوطني
دراسة تحليلية في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وفرص الربط التجاري مع الدول الحبيسة في افريقيا
الملخص
تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني لتجارة العبور (الترانزيت) في ليبيا وأثره في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تحليل التشريعات الوطنية المنظمة لهذا النشاط، ودراسة مدى توافقها مع المبادئ والقواعد الدولية ذات الصلة بحرية العبور وتيسير التجارة، مع التركيز على فرص توظيف الموقع الجغرافي لليبيا في تطوير دورها كممر تجاري إقليمي، ولا سيما في خدمة الدول الحبيسة في إفريقيا.
وتنطلق الدراسة من أهمية تجارة العبور باعتبارها نشاطًا يتجاوز المفهوم الجمركي التقليدي لمرور البضائع، ليرتبط بالنقل والخدمات اللوجستية والموانئ والمناطق الحرة والاستثمار والتكامل التجاري الإقليمي. كما تبحث الدراسة مدى قدرة الإطار القانوني والمؤسسي القائم في ليبيا على توفير البيئة اللازمة للاستفادة من هذه الإمكانات وتحويل الموقع الجغرافي إلى قيمة اقتصادية مضافة.
واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنتاجي، إلى جانب الاستفادة من أسلوب التحليل القانوني المقارن عند الحاجة، وذلك من خلال تحليل التشريعات الليبية ذات الصلة بتجارة العبور، وخاصة القانون رقم (9) لسنة 1430 بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، والأحكام المتعلقة بالعبور الجمركي في التشريع الجمركي، فضلًا عن دراسة الاتفاقيات والقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بالعبور وتيسير التجارة.
وتوصلت الدراسة إلى أن ليبيا تمتلك أساسًا قانونيًا لتنظيم تجارة العبور، إلا أن التحدي الرئيسي يتمثل في الحاجة إلى تطوير وتكامل المنظومة التشريعية والمؤسسية ورفع كفاءة تطبيقها بما ينسجم مع متطلبات التجارة الدولية الحديثة. كما أظهرت الدراسة أن تعدد الجهات ذات العلاقة، والحاجة إلى تبسيط الإجراءات ورقمنتها، وتعزيز التنسيق المؤسسي، تمثل عوامل مؤثرة في كفاءة الممر التجاري الليبي وقدرته على المنافسة. وبينت الدراسة كذلك أن الدول الحبيسة في إفريقيا، وخاصة تشاد والنيجر، تمثل مجالًا واعدًا لتطوير تجارة العبور الليبية، شريطة توفير إطار قانوني واتفاقي ومؤسسي مناسب.
وتوصي الدراسة بمراجعة وتحديث التشريعات القائمة وتكاملها، ووضع إطار أكثر وضوحًا لتنظيم الممرات التجارية الاستراتيجية، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتطوير أنظمة النافذة الواحدة والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز التعاون القانوني والتجاري مع الدول الحبيسة الإفريقية، بما يسهم في تحويل الموقع الجغرافي لليبيا إلى ميزة اقتصادية ولوجستية مستدامة وداعمة للاقتصاد الوطني.
